اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، أن “قرار الدولرة الذي واجه اعتراضات كثيرة في الشارع اللبناني سبب رئيسي في ضبط السوق السوداء وضمان استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية”.
وأضاف في حديث لـ”CNN”: “إن قرار وزارة الاقتصاد بدولرة الأسعار أثبت زمنياً وعلمياً أنه قرار خلق استقرارا في سعر صرف العملة المحلية”، وتابع: “هناك دراسة صادرة عن جامعة هارفرد الأميركية أكّدت أنه القرار الأفضل، وأنه تمكن من ضبط السوق السوداء التي كانت تستغل الفوضى لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن اللبناني”.
كما رأى سلام أن “هذا القرار خدم الجميع، بما فيهم المواطنون الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية”، لافتا إلى “القانون الجديد الذي سيصدر قريباً لحماية المستهلك اللبناني والذي سيخلق ثورة واستقرارا في السوق”.
وأكّد أن “المخالفات ستراوح بين ألف دولار وخمسة آلاف أو خمسين ألفاً أو حتى مئة ألف دولار”، مضيفا: “القانون يقتضي اتخاذ إجراءات قضائية بكل من يخالف هذا القانون”، مؤكداً، أن “تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي أسهم بخلق حال من عدم اللامبالاة لدى التجار بسبب أسعار المخالفات المتدنية”.
كما أعلن أنه “ستتم مكننة خمسين في المئة من معاملات الوزارة في شهر نيسان الحالي لتسهيل حياة المواطن وتخفيف معدلات الفساد من خلال توقيف أي محاولة للرشاوى، بخاصة مع ارتفاع تكاليف المعاملات إلى أضعاف مع انتشار الفساد”.
عذراً التعليقات مغلقة